قا
وزير الاوقاف
قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة تسلمت خلال الفترة الماضية، أوقاف لم تكن تحت ولاية “الأوقاف” بما يزيد على 7 مليارات جنيه، منها فى عام 2020 تسلمت أوقاف بقيمة 350 مليون، وفى شهر ديسمبر الماضى، تسلمت أوقافات بـ27 مليون.
وأضاف وزير الأوقاف، خلال تعقيب على مداخلات النواب على بيانه الذى ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والذى أحيل للجان المختصة، أن هناك مشروع قانون جديد لاستثمار فوائض الوقف يناقش حاليا فى اللجنة الدينية.
وتحدث الوزير عن فرش المساجد، مؤكدا أنه كان يتم فرش من 50 إلى 60 مسجد فى السنة، ولكنه حولها إلى فرش 732 مسجد من لوجسيتيات وتجهيز وفرش وغيرها، قائلا: “الهدف عمارة المساجد معنى ومبنى، ونخاطب الميديريات أى مساجد افتتاح يجيب لى 100 مسجد وأفرشهم بكرة، ويتم عمل أولوية للمساجد ذات الفرش المتهالك، كما أن مصنع السجاد تحول من خسارة إلى مكسب والتطوير يحتاج إلى وقت”.
واستكمل: “نتواصل مع الأزهر ودار الإفتاء للتحول إلى ثقافة الخطاب الدينى العصرى من ثقافة النخبة إلى ثقافة العصر، وحاليا توجد سيطرة كاملة على المساجد، بعد أن كان منذ سنوات، الدولة لا تسيطر على 30% من المساجد والسيطرة أغلبها لأحزاب وجماعات، ولكن حاليا سيطرنا بشكل كامل”.
واضاف وزير الاوقاف إن الوزارة تشترط موافقة الجهة التى تريد إقامة المشروع للتفع العام على اراضى اوقاف مثل الصحة والتعليم، للتأكد من إدراج المشروع بخطة الحكومة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة هى التى توافق على ما يتصل بالأراضى الزراعية ومدى تأثرها على الكتلة الزراعية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروعات إسكان تزيد عن 2 مليار جنيه بها إسكان اجتماعى واستثمارى.
وأضاف: “سوق المطرية تم تطويره وضم جزء استثمارى، حيث وصل سعر متر المحلات الأمامية فى الواجهة بالمزاد إلى 175 الف جنيه وفى المقابل عملنا بكتات للباعة الجائلين حيث كان سعر المتر ب500 وهذا يؤكد اننا نراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى”.
وأشار إلى انه تم الموافقة على استغلال 54 فدان بالمطرية وعندما بدأت وزارة الاثار فى الحفر، ووجدت آثار تم وقف الحفر، لافتا الى استعداد الوزارة لمناقشة الأمر مع وزارة الاثار فى جلسة مشتركة بالبرلمان.
وقال إن رفع الايجار فى الأراضى الزراعية سيكون بالتدريج، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعى بما يحقق مصلحة الواقف الشرعية ومصلحة المواطن.
جاء ذلك خلال تعقيب وزير الاوقاف على ما اثاره النواب خلال الجلسة العامة ردا على البيان الذى القاه اليوم عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة
يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.
وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: “تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم
