المفتي: الجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة وسلطتها.. وقرار الحرب يتخذه ولي الأمر

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفقهاء رأوا أن انتزاع الاختصاصات من ولي الأمر أو منازعته فيها أو القفز فوق سلطاته يُعد من الافتئات عليه، مما جعلهم يَنصُّون على عقوبتها؛ وهذا يعني أنهم اهتموا بحفظ كيان الدولة. أما المتابع لأقوال المجموعات المتطرفة المعاصرة وأفعالهم فيجد أنها انطلقت من قضية التكفير فادَّعوا أنهم وحدهم مَن يفهمون الشرع، وأنهم وحدَهم مَن يطبِّقونه، بل هم وحدهم المسلمون وغيرهم دون ذلك، فهم لم يفهموا النص الشرعي ولم يُحسنوا تطبيقه.

وتابع فضيلة المفتي القول خلال لقاء اعلامى : “إن هؤلاء الإرهابيين فهموا بعض آيات القرآن الكريم فهمًا خاطئًا ونزعوها من سياقها ولم يعولوا في الحقيقة على الظروف التي قيلت فيها ولا حتى ما جاء بعدها ولا ما قبلها ولا مسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهذه أمور ضرورية في فهم النص الشرعي، ومن نماذج الفهم الخاطئ لنصوص السنة وهو حديث “أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ …”.
وتطبيقًا لهذه القواعد على هذا الحديث قال فضيلته: “إن الحديث ثابت، ولكن نريد أن نفهم هذا الحديث في ضوء الألفاظ الواردة فيه أولًا، ثم في ضوء السياق العام لمسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفى التطبيق لهذا الحديث”.

وتوقف فضيلة مفتي الجمهورية عند ثلاثة ألفاظ في هذا الحديث الشريف وهى: “أُمِرْتُ “، “أُقَاتِلَ”، “النَّاسَ”، فعن أول لفظ وهو “أُمِرْتُ” قال فضيلته: “يقصد النبي (صلى الله عليه وسلم ) أنه المخاطب، ولم يأتِ بلفظ أُمرنا، أو أمرتكم حتى لا ينسحب الأمر على الأفراد أو الأمة”، وكأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) يقعِّد قاعدة وهي أن أمر الحرب شأن من شئون الدولة،

أضاف مفتي الجمهورية أن القتال لا يكون إلا تحت راية وسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن قرار الحرب قرار خطير جدًّا يتخذه ولي الأمر لأنه هو من يقدر الوضع، فليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة في معناها المعاصر.

وأوضح فضيلته الفرق بين “أمرت أن أقتل” وبين “أمرت أن أقاتل”، قائلًا: “أقتل هو الأمر بالقتل، أما أقاتل مِن المقاتلة والمشاركة، وهي المفاعلة التي تحدث بين طرفين، فلا بد من وجود طرفين في المسألة”، فالذي يبدأ منهما هو قاتل والثاني هو المقاتل وهو الذي يدفع عن نفسه الاعتداء، فالحديث يشير إلى دفع الاعتداء لا إلى الاعتداء بداية، وهذا الفرق ملموس في استعمالات الناس كأمر المحكمة لمنفذ حكم الإعدام بقتل فلان وليس قتال أو مقاتلة فلان. وكذلك الفرق بين القتل والمقاتلة معروف في استعمالات الجيش المصري بوصف الجندي بأنه مقاتل وليس قاتلًا؛ أي إنه يدفع كل اعتداء على وطنه وحدوده.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن تفسير الأدلة الشرعية يجب أن يتم من خلال فقه لغة العرب، كلفظ “الناس” الوارد في حديث: «أُمرت أن أقاتل الناس…» بأنه ليس على العموم، بل إن “الــــ” فيه للعهد أي الناس المعهودين، ويُفهم من الحديث أنه نزل في مجموعة معينة من الأشخاص المعيَّنين، وليس كل أحد، وهذا هو الفهم الصحيح، بمعنى أن “الـــــ” هنا للعهد وليست للجنس كما يقول العلماء، ولا تفيد العموم، فهؤلاء الناس المخصوصون المحدودون الذين يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم المسلمون هم هؤلاء الذين ورد النص بخصوصهم ولا ينسحب على كل إنسان بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله الكريم بأنه لو جاء أحد من المشركين يستجيره فلا يقاتله، بل يبلغه مبتغاه كما في قوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]”.

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: “إن حب الوطن غريزة فطرية عند الإنسان السوي، وهو أمر مفتقد عند أهل التطرف والإرهاب الذين يقلصون من قيمته، بل يسعون إلى نزع هذه الغريزة الفطريَّة عن الإنسان في مقابل اعتبار أن الوطن “حفنة من التراب” لا قيمة له؛ ويُعد هذا الاعتقاد الخاطئ تغييبًا للأجيال وإبعادًا للناس عن جزء مهم من شعورهم الإنساني الغريزي الذي يحملهم على حب أوطانهم والدفاع عن بلادهم، وأنَّى لهم أن يضادوا الفطرة والغريزة بهذه الأكاذيب والأوهام”.

أن سيد قطب قد بلور فكرة علاقة الفرد بوطنه وطورها دلالةً وأبعادًا، واستثمر منها أحكامًا بعيدة عن مقررات الإسلام وواقع المسلمين؛ فاعتبر حال المسلمين في العصر الحديث في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، وتوهم أن الإسلام قد غاب، أو أن الشريعة لم تكن موجودة؛ وبهذا النسج المحكم بالشبهات المكشوفة انطلق أهل التطرف في ترسيخ الخصام والانعزال في نفوس أفرادهم والمخترقين منهم عن آبائهم وأهليهم وبني أوطانهم تحت أوصافٍ ما أنزل الله بها من سلطان كالمجتمع الجاهلي، والتقاليد الجاهلية، والقيادات الجاهلية، وبذلك فقدْ تطور مفهوم الجاهلية تطورًا خطيرًا في الدلالة والأبعاد حتى أصبحت مفهوم الأمة ومساجدها ومدارس العلم فيها ليس من الإسلام في شيء! إذن فما العمل إذا كان حال الأمة بهذه الصورة السوداء الكئيبة وذلك الواقع بهذا الظلام؟ لقد اتبع أهل الغلو والتطرف في تقرير معالم هذا الصدام المصطنع والمحتوم في الوقت نفسه خطواتٍ منحرفةً كان لها بالغ الأثر والانعكاسات الخطيرة على دين الإسلام الحنيف وصورته النقية وحياة المسلمين الآمنة وحضارة بلادهم الخالدة.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن هؤلاء الإرهابيِّين انطلقوا من قاعدة الحاكمية التي فهموها خطأً من بعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ} وقوله: { … فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وقوله: { … فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ}، فكان من لوازم الحاكمية عندهم إطلاق القول بتكفير الأمة والتأسيس للخروج بالسلاح على بَرِّها وفاجرها؛ متمسكين بمفاسد جسيمة: بدءًا من الانعزال وترك المشاركة والتعايش مع الأمة في حياتها الاجتماعية ومسيرتها، ومرورًا بشَقِّ الصف وحدوث الفرقة بين أفراد المجتمع والعجز عن المساهمة في استقراره ودعم وجود الدولة، فأصبحوا لا يقبلون التعايش ولا يؤمنون بالحوار، وهذا نتيجة حتمية لعدم إدراكهم لواقع الأمة ولقلة إلمامهم بالحقائق الشرعيَّة والمقاصد المرعيَّة.

واختتم فضيلته حواره قائلًا: إن مسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) تؤكد أنه لم يبدأ بالقتال في مكة ولا غيرها، بل لم يثبت أنه فعل ذلك في المدينة ولم يفعل ذلك الصحابة في الآفاق التي انطلقوا إليها، ولم يفهم الصحابة ولا التابعون ولا أصحاب المذاهب الفقهية أي فهم آخر للثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).