وزير العدل يرد على طلبات الإحاطة بالنواب ويشرح خطة تطوير المحاكم ومكاتب الشهر العقاري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع المحافظات، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وقال الوزير إن المتبقى ليس عددًا كبيرًا، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام.

وردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.

وأعلن المستشار عمر مروان، أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر.

وبشأن محكمة ملوي، أكد النائب أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط..

 وأوضح المستشار عمر مروان، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، لافتاً إلي أن السبب في اختيار مكاتب البريد، لاسيما أنها مميكنة وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

وأشار إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : “هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة”.

ووجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا  ومأمورية شهر عقاري، لافتا إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فإن حالته صعبة بالفعل، وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.