قرارات مجلس الوزراء اليوم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق “قادرون باختلاف”، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.
ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه “وسام البنَّاء العظيم”، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، ايماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.
وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فداناً تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، انشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فداناً، منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة، كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة، وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وانشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.
ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.
5. وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.
6. وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات قيام جامعة جنوب الوادي بالتعاقد لتجهيز بوابات الدخول، وتوريد وتركيب شبكات إنذار ومكافحة الحريق لمبنى لوحة توزيع الكهرباء بالجامعة، وتغيير مسار كابلات التغذية لمستشفى الحرم الجامعي، وكذا طلب وزارة الموارد المائية والري التعاقد بشأن أعمال التشغيل والحراسة للمآخذ بمنطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، إلى جانب طلب وزارة الصحة التعاقد لتوريد التجهيزات غير الطبية لعدد 88 نقطة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، وأيضاً طلب مُحافظة الغربية التعاقد لتوريد 4 سيارات إطفاء متوسطة خفيفة لتشغيل وحدات الإطفاء بقرى حياة كريمة بمركز زفتى.
