جهود بنك قناة السويس في التحول الرقمى
الأستاذ حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
تتبنى استراتيجية البنك تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق معايير الحماية المتطورة من خلال أحدث وسائل وبرامج الحماية والتأمين في التكنولوجيا المالية لضمان توفير مستويات الامن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وبادر البنك بإصدار مجموعه متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء حيث أطلق البنك خدمات المحفظة الاليكترونية ذلك بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الانترنت E-banking والتي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة الى زيارة الفرع وتسهيلاً لعملائنا والتي تمكن عملاء البنك من تنفيذ العديد من العمليات مثل، الاطلاع على ارصدة الحساب والتحقق من العمليات التي تمت على الحساب ، تحويل بين حسابات نفس العميل، وإتاحة طلبات إصدار دفاتر الشيكات، وإمكانية ربط الودائع، وإمكانية الاستعلام على رصيد بطاقة الائتمان وأيضا الاطلاع على أسعار العملات بالإضافة إلى إجراء التحويلات المحلية بين البنوك المصرية، مما أدى إلى تلاحظ التفاعل الكبير من جانب عملاء البنك على استخدام الخدمات الالكترونية التي وفرها البنك لهم ، وفى هذا الصدد زادت عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنسبة 35% و زادت قيم المعاملات عن نفس الفترة بنسبة 67%.
وبالتوازي أطلق البنك البطاقات اللاتلامسية (Contactless Cards) بكافة منتجاتها (المدينة والدائنة ومسبقة الدفع )تماشياً مع أحدث التطورات التكنولوجية في بطاقات الدفع البلاستيكية تيسيراً على عملائه في إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع.
كما يقدم البنك خدمة النافذة الموحدة لسداد المصروفات الحكومية بالتعاون مع شركة “E-Finance ” من خلال شبكة الفروع .
ويعكف البنك حاليا على إطلاق نظام إلكتروني حديث يحتوى على الانترنت البنكي والموبايل البنكى للأفراد بالإضافة إلى خدمات الأنترنت البنكى للشركات الذي يتيح العديد من الخدمات والمعاملات المصرفية.
كما أطلق بنك قناة السويس كارت ميزة الوطني (Meeza) للمدفوعات الالكترونية والذى يهدف إلى إتساع شبكة المدفوعات الوطنية .
وتوسع البنك خلال الفترة الماضية في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمي الذي نشهده في كافة الميادين.
أطلق البنك خدمات المحفظة الالكترونية (SCB E-WALLET) والتي توفر عددا من الخدمات أبرزها تحويل واستقبال الأموال بسهولة بين أفراد الأسرة والأصدقاء والأفراد الآخرين الذين يحملون محفظة بنك قناة السويس أو محافظ البنوك الأخرى بالإضافة إلى السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ،بالإضافة إلى إجراء معاملات الشراء باستخدام رمز الأستجابة السريع QR Code كما توفر مدفوعات الفواتير عبر الإنترنت، والمرافق الحكومية، والجمعيات الخيرية، وحجز تذاكر الطيران، وحجز تذاكر السينما، وتجديد عضويات الأندية، وتجديد الرخص، ودفع اشتراكات النقابات، ودفع وثائق التأمين والعديد من الخدمات الأخرى من “فوري”.
يسعى البنك للتوسع في الخدمات الرقمية، حيث إن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أي مكان يتواجد به ودون الذهاب إلى فروع.
• البنية التشغيلية والتكنولوجية
قام البنك بتنفيذ إجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أي محاولات للاختراق بتثبيت أنظمة الحماية (Firewall)على مستويات متعددة إضافة الي تطبيق حلول امن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات حيث تم تطوير أجهزة الرقابة والحماية الخاصة بالشبكة الداخلية (Security Appliances) والتي تتيح خاصية التشفير.
وفى هذا الصدد تعاقد البنك مع كبرى شركات التكنولوجيا المصرفية العالمية لتطبيق نظام رقمى حديث يحتوى على خدمات الأنترنت البنكى للأفراد والشركات بالإضافة على خدمة الموبايل البنكى للأفراد وجارى تطبيق المنظومة ومخطط الأنتهاء من المرحلة الأولى لها خلال 2022 .
كما قام البنك بتطوير شبكة الصارفات الآلية لإضافة قابلية تنفيذ المعاملات بدون بطاقة وإضافة خدمات تغيير العملات من خلال الماكينة .
كما أعاد بنك قناة السويس بناء وتطوير مركز البيانات الأساسي وانشاء مركز الطوارئ إضافة لتحديث التطبيق البنكي الأساسي طبقا لأحدث الإصدارات والتحول إلى نظام التصفح (Web Interface) والتي تتيح سهولة عرض البيانات بجانب استخدام أحدث أنظمة قواعد البيانات(Oracle) كل ذلك لتيسير تطبيق الخدمات البنكية الالكترونية (e -Banking).
وقام البنك بتطوير خدمات الانترنت البنكى مما أدى الى وصول عدد العملاء المسجلين بالخدمة الى 12695 عميل عام 2021 بزيادة 30% عن عام 2020 وارتفعت العمليات المنفذة بنسبة 40 % .
كما تم زيادة ماكينات الصراف الآلي ليصل عددها حالياً الى 111 ماكينة، ونجح البنك في تفعيل خدمات الإيداع النقدي وخدمات تغيير العملات بتلك الماكينات، بجانب تفعيل معاملات السحب والإيداع بدون بطاقة (Cardless) لعملاء المحافظ الإلكترونية وكذلك أستبدال العملات الأجنبية من خلال الصراف الآلى .
وفى إطار استراتيجيته البنك للاعتماد على الخدمات الرقمية بلغ عدد الفروع التي تقدم الخدمات الذكية ثلاثة فروع ، كما قام البنك بإنشاء منطقة الخدمات الذكية بعدد 5 أفرع ، تقوم بتقديم خدمات ذكية للعملاء من شأنها أتاحه الحصول على منتجات وخدمات البنك بصورة رقمية وسريعة .
في إطار التيسير على العملاء قام البنك بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية وتفعيل نظام إلكتروني ذكي لإدارة الانتظار داخل الفروع (Queuing System) وتيسير وإنجاز معاملات العملاء داخل الفروع.
ويتيح النظام للبنك مراقبة المعاملات وسرعة تنفيذها والعمل على تحسين جودة المعاملات داخل الفروع.
كما نجح البنك في تشغيل أثنان من الإنسان الآلى (Robot) داخل أحدث فروع البنك (فرع أركان)وذلك في تجرية هي الأولى بين البنوك ، حيث يقوم الروبوت بشرح مبسط للخدمات والمنتجات المصرفية داخل البنك.
بجانب ذلك يتيح الروبوت يتيح للعملاء ملئ نماذج بعض المنتجات كفتح الحساب المصرفي وطلب الحصول على بطاقة الائتمان والمحفظة الإلكترونية في أسرع وقت كأول بنك يقوم بطرح وتطبيق تلك الفكرة في السوق المصرفي المصري.
• التحول الرقمى والشمول المالى
يعد الشمول المالي من اهم المفاهيم التي جذبت اهتمام المنظمات الدولية والبنوك المركزية بشكل عام وبالمثل تبنت الدولة والبنك المركزي المصري تحقيق الشمول المالي أولوية كونه أحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة ولعلاقته الوثيقة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولدعم البنوك العاملة في تطبيق مبادئ الشمول المالي أصدر البنك المركزي المصري قرارات بتبسيط قواعد التعرف على هوية العملاء والتي تعتبر أحد العوائق الى تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفي وكذا ضرورة قيام البنوك بتجهيزات تؤدى الى سهولة التعامل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة لتسهيل تعاملهم مع البنوك ، وفى هذا الصدد أطلق البنك حسابات بداية بأنواعها ( أفراد – نشاط أقتصادى أ – نشاط أقتصادى ب ) والتي من شأنها أن تتيح لقاعدة أكبر من المواطنين التعامل مع البنوك وفتح الحسابات بأبسط أجراءات وأقل المستندات تحقيقا لاستراتيجية الشمول المالى.
وقد شهدت المدفوعات الإلكترونية بمصر وفى هذا الصدد أطلق البنك حسابات بداية بأنواعها ( أفراد – نشاط أقتصادى أ – نشاط أقتصادى ب ) والتي من شأنها أن تتيح لقاعدة أكبر من المواطنين التعامل مع البنوك وفتح الحسابات بأبسط أجراءات وأقل المستندات تحقيقا لاستراتيجية الشمول المالى
خلال السنوات الثلاث الماضية تطورا كبيراً وملموساً، من حيث حجم المدفوعات ونوعية المدفوعات التي تم تحويلها من مدفوعات ورقية إلى إلكترونية.
وجاء قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد الرئيس كخطوة تاريخية لمنظومة الدفع الإلكتروني بمصر ومن ثم قانون البنوك الجديد والذي يدعم التحول الرقمي الشامل لمصر.
بالنسبة للفرص، بالسوق المصري لدية المقدرة والامكانيات والبنية التحتية للتطوير الدائم للمدفوعات الإلكترونية، أما بالنسبة للتحديات فتوجد العديد من الصعوبات التي تواجه مستقبل المدفوعات كالتوعية وتوفير وانتشار وسائل الدفع ونقاط التحصيل وتحويل المدفوعات التقليدية لمدفوعات إلكترونية، ولكن أهمها هو الانتشار ولذلك أصدر البنك المركزي مبادرة التحصيل الإلكتروني والتي تستهدف بالمقام الأول تحقيق الانتشار.
كما يعد التحول الرقمي من محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادي ويهدف الى تطور الخدمات وسرعة الأداء وأحد أدوات القضاء على البيروقراطية والفساد.
وان التوسع في الخدمات الرقمية واستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية يؤدى الى مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه أجراء كافة المعاملات من أي مكان يتواجد به ودون الذهاب الى فروع.
كما يوفر استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية مستوى عالٍ من الشفافية والدقة وتحويل الاقتصاد إلى غير نقدي يعتمد على النقدية السائلة أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة الإيرادات وتشجيع المنافسة والحد من البطالة.
وإن هناك مكاسب تولد من رحم الأزمات، لكونها طارئة خارج إطار المعتاد، ولكن تكمن أهمية إدارة الأزمة وكيفية استيعابها في التعامل معها وتحويلها إلى مكاسب، مثلما حدث العام الماضي خلال مواجهة القطاع المصرفي في مصر لجائحة كورونا.
في بدايات أزمة كورونا بمصر مارس 2020، كان بنك قناة السويس، مثل باقي البنوك، يستعد للتحضير لعقد الجمعية العامة، ولكن فوجئنا بأن هناك إجراءات احترازية وتعليمات جديدة من البنك المركزي، ترتب عليها إلغاء كافة استعداداتنا السابقة، وكان أمامنا ساعات قليلة لإيجاد حل، وهو كيف نعقد الجمعية العامة إليكترونيًا، وبعد مشاورات وجدنا أن البورصة المصرية لديها شركة قادرة على تنظيم الجمعية العمومية إليكترونيًا، بما لا يخالف أعراف وقواعد البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، ونجحنا أن نكون أول بنك وشركة مصرية تعقد جمعيتها العمومية من خلال التصويت الإلكتروني.
والبنوك حصلت على فرصة للتحول الرقمي خلال أزمة كورونا، نظرًا لحاجاتها لإتمام التعاملات الرقمية عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة آنذاك، ومن هنا تحولت الأزمة إلى مكسب ودروس.
وتوسع البنك خلال الفترة الماضية في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمي الذي نشهده في كافة الميادين
كما يسعى البنك للتوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من اقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم كافة الخدمات الالكترونية او المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.
وتتبنى استراتيجية البنك تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الامن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وتبنى البنك منظور الشمول المالي على ثلاثة محاور رئيسية.
– تطوير المنتجات والخدمات والتوجه نحو الخدمات الإلكترونية
o تطوير باقة المنتجات المصرفية
o تطوير المنتجات الرقمية التي تهدف لإدماج كافة عناصر المجتمع للنظام المصرفي
– تطوير دور الجودة ونظم تقديم الخدمات
– التوعية الدائمة والمستمرة بأهمية و أهداف الشمول المالي على ثلاث اتجاهات
o التوعية والتثقيف لعناصر المجتمع
o التوعية والتثقيف لعناصر المنظومة المصرفية من موظفي البنك
o التوجه لتقديم التوعية والدعم لذوى الهمم
كما يشارك بنك قناة السويس في مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي من خلال برنامجي حاضنات الأعمال ومراكز تطوير الأعمال، حيث يرعى البنك حاضنة التطبيقات التكنولوجية (SAAS) من خلال أدارة المسئولية المجتمعية بالبنك ، والتي تساعد رواد الأعمال والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار في مجال التطبيقات التكنولوجية وتحويلها إلى منتجات تسهم في حل مشكلات القطاعات المتنوعة ، ما ينعكس إيجابيا عل رفع رفع كفاءة المنتجات وزيادتها وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وتقوم حاضنة التطبيقات التكنولوجية – SAAS التي يرعها بنك قناة السويس بتقديم الدعم الفني والإداري والمادي فى مجـال تـطويـر البرمـجـيات الـتي تـسـاعـد الـشـركـات الـصـغـيـرة والمتـوسـطـة عـلـى التحــول الرقـمـي، ومجال الحلول التكنولوجية للشركات المحلية وأيضا تصدير هذه الحلول إلى الخارج.
ونجحت الحاضنة خلال الاعوام الماضية منذ انطلاقها من اربع سنوات في تدريب أكثر من 150 شركه ناشئة وتم احتضان نحو 33 شركة ناشئة، وحصلت على دعم مادي وصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، وبلغت قيمه الاستثمارات الخارجية فيها بنحو 27 مليون جنيه، وحققت مبيعاتها نحو 110 ملايين جنيه .
