وزيرة البيئة تبحث مع سفراء “يورو” وبنك الاستثمار الأوروبى دعم استضافة مصر مؤتمر المناخ

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير الاتحاد الأوروبى وسفراء دول الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى لمناقشة تدعيم التعاون المشترك لتعزيز ملف تغير المناخ ودعم طلب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وأكدت وزيرة البيئة على قوة التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى والممتد على مدار السنوات الماضية فى مجال البيئة، واستثمار هذا التعاون فى دعم ملف المناخ محليا وعالميا، واستعرضت خلال اللقاء جهود مصر على المستويين الوطنى والدولى فى قضية تغير المناخ، فعلى المستوى الوطنى اتخذت مصر منذ 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهماتها فى تغير المناخ، وتابعت خطواتها بدمج بُعد تغير المناخ فى عدد اكبر من الوزارات ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجى بها، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ فى العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة.
وأكدت أن بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 فى 2022، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة فى تحالف المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ترى مصر ان فى ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف، وهذا ما تسعى مصر لطرحه على طاولة مؤتمر المناخ COP 26 برئاسة المملكة المتحدة لتشهد تنفيذ حقيقى لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن .
واستمعت الوزيرة إلى تساؤلات ومداخلات السفراء حول رؤية مصر لاستثمارات التكيف وتأثير الاستراتيجية الوطنية للمناخ على التزام مصر بمساهماتها الوطنية، وإنهاء الاستثمار فى الفحم، التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث أكدت الوزيرة أن استثمارات التكيف هو نقطة هامة لابد من العمل عليها بجد سواء من خلال مؤتمر المناخ COP26 او خلال استضافة مصر لـ COP27، وهذا ما أدركته مصر خلال رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 ، فعملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 حتى 2050، ولا يمكن فصل اجراءات تغير المناخ من تخفيف وتكيف عن صون التنوع البيولوجي، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجى ، مكافحة التصحر) ، واظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الربط بين الصحة وتغير المناخ والتوازن البيئي.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن التقدم المحرز فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر هو قصة نجاح هامة لتقليل الانبعاثات سواء ببناء محطات الطاقة المتجددة أو المبادرة الرئيسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (الغاز الطبيعى ، الكهرباء)، والتكنولوجيا الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مع اتفاق باريس للمناخ والعمل على الخروج بالخطة التنفيذية له فى 2018 بمؤتمر المناخ ببولندا، وظهور أهمية الزخم والالتزام السياسى نحو سياسات المناخ، تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترقية رئاسته ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لخلق مزيد من الدعم السياسى والتعاون التوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، ونعمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل والاستراتيجية الوطنية للمناخ بتوصية من المجلس، والتى جاءت عملية إعدادها بشكل وطنى خالص، وتم الانتهاء من إطار العمل الخاص بها واستعراضه مع شركاء التنمية قبل رفعه للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية هذا الشهر تمهيدا لاعتماده والانتهاء من الاستراتيجية، حيث أشاد شركاء التنمية باطار العمل واصفينه بالشامل، بالإضافة إلى العمل على استراتيجية التعافى الأخضر التى تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتى ستوجه جزء من استثمارات الدولة فى القطاعات المختلفة لتغير المناخ.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى الدور الهام الذى تلعبه مصر فى ملف المناخ على المستوى الإقليمي، فكان لرئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة “الامسن” ومجموعة المفاوضين الأفارقة دورا هاما فى توحيد صوت القارة الأفريقية فى مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف و المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، واستمرار العمل على تنفيذها، واستضافت مصر مؤخرا مجموعة المفاوضين الأفارقة واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم واطروحاتهم.