مجموعة الصداقة “الكندية – المصرية” بالبرلمان الكندي تصدر بيانًا حول سد النهضة|
أعربت مجموعة الصداقة الكندية/ المصرية بالبرلمان الكندى، عن قلقها البالغ نتيجة الجمود الذى يعترى مفاوضات سد النهضة، معتبرةً إقدام اثيوبيا علي الملىء الثاني للسد دون التوصل الي اتفاق مع دولتى المصب مخالفاً لاتفاق المبادىء الموقع عام ٢٠١٥، ولقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.
وأكدت المجموعة التي تضم فى عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان الكندى، في بيان، على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من ١٠٥ مليون مصرى، معربةً عن أسفها لإعلان اثيوبيا اعتزامها الملىء الثانى لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاق المبادىء ويمثل ضرراً جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.
ودعت لجنة الصداقة إلي تجنب اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق إفريقيا للخطر وعدم الاستقرار.
واعتبرت أن دولة كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولى القائم علي احترام القانون، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الإنسان فى الحصول علي المياه، يمكنها أن تضطلع بدور دبوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.
ومن جانبه، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية/ المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الأزمة التي أصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها، وإنما هو يعكس أيضاً ضمير الإنسانية الذى يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصرى، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه فى مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية.
واختتم السفير المصرى تصريحاته مقدما الشكر لجميع أعضاء مجموعة الصداقة، ورئاستها، على متابعتهم لهذه القضية الهامة، وحرصهم على دعم العملية التفاوضية وتشجيع أطرافها الثلاث علي استمرار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول قواعد ملىء وتشغيل السد، يضمن تحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا دون الإضرار بأى طرف.
