مصر تنشئ مجمعاً صناعيا تكنولوجيا متكاملا للإصدارات المؤمنة..
يعد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة في توجهها نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، واستعادة هيبة الوثائق والمحررات الرسمية، الأمر الذي يضفي مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد العالمي في هذا المجال، ويسهم في الحفاظ على البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أي تعقيدات، ومكافحة عمليات التزوير، والقضاء على كافة أشكال الفساد.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إنشاء مصر أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح التقرير، أنه مجمع صناعي تكنولوجي متكامل لتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، وقواعد البيانات البيومترية طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.
وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمجمع بلغت نحو 1 مليار دولار، وتم بدأ التشغيل التجريبي له في فبراير 2020، في حين تم افتتاحه رسمياً في أبريل 2021، وتبلغ إجمالي مساحته 570 ألف م2، ويحتوي على 398 براءة اختراع وملكية فكرية، و8 قدرات تكنولوجية وتصنيعية.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المجمع وإنتاج مخرجاته تم بأيادٍ مصرية من شباب خريجي الجامعات المصرية بنسبة 100%، وقد وفر 4200 فرصة عمل مباشرة، بجانب 13000 فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد.
وأبرز التقرير أهداف المجمع، والمتمثلة في تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكي، وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائي والأنظمة الرسمية الخاصة به.
بالإضافة إلى وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، وخفض الاعتماد على العنصر البشرى، لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف، والقضاء على أى فساد إدارى، فضلاً عن توفير قواعد بيانات بيومترية دقيقة ومؤمنة بالكامل، بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق لكافة مواطني الدولة والمقيمين بداخلها.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلي (track and trace) لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة، والذي يحتوي على نظام يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع، ما يعد إحدى وسائل منع غش السلع لحماية المستهلك.
ورصد التقرير أهم منتجات المجمع، ومنها وثائق الهوية (شهادة ميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، التوكيلات والعقود، شهادات الوفاة، القيد العائلي، وغيرها)، بالإضافة إلى إصدار بطاقات هوية ذكية للمواطنين طبقاً للمقاييس العالمية، يمكن الاستفادة منها في الحصول على الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات المدمجة على الشريحة.
وإلى جانب ما سبق، يصدر المجمع كارت مدفوعات لكافة الأنواع (ميزة، فيزا، ماستر كارد، وغيرها)، وكذلك يصدر كروتاً مختلفة منها (كارت هوية ذكي للطالب/للمعلم، كارت موحد لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع، وغيرها).
هذا وينتج المجمع الملصق الذكي الضريبي (الطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطي جميع أنواع المنتجات)، حيث يتم التحكم والتتبع له إلكترونياً، فضلاً عن إنتاج عنصر أمان هولوجرامي، عبارة عن ملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوجيا الليزر وترقيمها وتتبعها آلياً بدلاً من الأختام التقليدية، وإضافته كعناصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة.
وأظهر التقرير، أنه تم البدء في إصدار العديد من مخرجات المجمع، أبرزها جوازات السفر الإلكترونية، وعقود الملكية، والعقود الحكومية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، والوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، وشهادات الثانوية العامة والفنية، والشهادات الجامعية، ومنظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع، وبطاقة الفلاح، وبطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات، في حين وفر المجمع وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة، وقدم خدماته لـ 16 جهة حكومية.
وتناول التقرير الحديث عن مكونات المشروع، والتي تشمل مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث (Data Center)، والذي يقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالمياً، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أي هجمات إلكترونية (الأمن السيبراني).
