«التشريعية» توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بإرجاء تطبيق أحكام قانون الشهر العقاري
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب ضياء داوود.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.
نص المشروع على النحو التالي:
المادة الأولى) يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية ، وذلك من حيث المبدأ.
