السودان ردا على خطاب أديس أبابا لمجلس الأمن حول سد النهضة: أثيوبيا تراوغ

رد المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة السودانى عمر الفاروق على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 28 يونيو الماضى حول مفاوضات سد النهضة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق في مفاوضات سد النهضة في بيان نشرته وكالة “سونا” إن الخطاب الاثيوبى لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وأشار المسؤول السودانى إلى أن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي بدا أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة  قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي.

ولفت المسؤول السودانى إلى ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، موضحا أن هذا حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه.

وأشار المسؤول السودانى إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم في 24 يونيو الماضى برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتطرق إلى محاولات الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب الموجه لمجلس الأمن، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي والممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة.