نص مشروع قانون إعفاء عوائد السندات في الخارج وتعديلات النواب عليه
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، والذي ستتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد.
واوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، والذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، إن الملامح الرئيسية لمشروع القانون، جاءت في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.
وجاءت المادة على النحو التالي:
– المادة الأولي: تضمنت إعفاء عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك حتى لا يكون هناك إحجام من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في هذه السندات التي ستطرح في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة.
– المادة الثانية : وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ونوهت اللجنة إلى أن مشروع القانون قد تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة من قبل الحكومة قبل تقديمه لمجلس النواب .
وقال التقرير إن اللجنة ترى أن مشروع القانون يهدف إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات، لذا فإن اللجنة توافق على مشروع القانون بعد التعديل، ولترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
