وزير المالية: المواطن يعانى لكن البلد تبنى وهناك دول المواطن يعانى أشد المعاناة ودول تنهار
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة مصطفي سالم وكيل اللجنة موقف تطور الدين العام، وحجم الإصدارات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 حيث بلغت نحو 291 مليار جنيه، منها 85% سندات و15% أذون خزانة.
وأوضح وزير المالية أن الاتجاه للسندات جاء نظرا لطول عمر أذون الخزانة، واستعرض تطور عمر الدين حيث بلغ عام 2013 سنة و3 أشهر، وفى يونيو 2020 أصبح 3 سنوات وشهرين، وفى يونيو 2021 متوقع أن يصل إلى 3 سنوات و6 أشهر.
أما عن متوسط سعر فائدة الدين المحلى فقد بلغ فى يونيو 2017 نحو 16.8%، وفى يونيو 2020 بلغ 14.8، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على الدين الخارجى نحو 7.1% فى يونيو 2017، وأصبح 7% فى يونيو 2020.
وكشف وزير المالية أيضا عن انخفاض قيمة الفوائد نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت فى 30 يونيو 2020 نحو 568 مليار جنيه وكان من الممكن أن تنخفض 50 مليارا، لكن تم استبدال الديون بديون أخرى جديدة بفوائد أقل، ما ساعد على تخفيض تكلفة القروض بقيمة 7 مليارات جنيه.
واستعرض أيضا تطور نسبة فوائد الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أنها بلغت نحو 7.6% بنهاية العام المالى 2014/2015، وارتفعت إلى 10% بنهاية العام المالى 2018/2019، وتراجعت فى 30 يونيو 2020 إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية ملتزمة تماما بسداد أقساط وفوائد كافة الديون وأعبائها فى مواعيدها المحددة دون التخلف عن ذلك، لافتا إلى أن بعض المؤسسات الدولية تدرس تأجيل وإسقاط الديون على بعض الدول، موضحا أنه على الرغم من ذلك فإن مصر ملتزمة بالسداد ولا تتكأ على هذا التوجه لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة بصرف النظر عن مدى احتمالية تطبيق ذلك على الدولة المصرية من عدمه.
وأكد معيط قائلا: “المواطن المصرى يعانى بالفعل لكن البلد تبنى، وهناك دول أخرى المواطن يعانى أشد المعاناة والدول تنهار، ونشكر الله على نعمة الاستقرار والأمن”.
وأشار معيط إلى أنه لأول مرة تم إصدار سندات عمرها 40 عاما بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى تحسين عمر الدين ويؤكد ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى نظرا لطول مدة السندات.
ولفت وزير المالية إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى، بلغت نحو 87.5% فى حين أنه بلغ فى البرازيل نحو 101.4% والهند 89.3% وجنوب إفريقيا 78.8%.