القطاعات الرابحة والخاسرة من موجة التضخم العالمية
تتباين آثار موجة التضخم العالمية على أداء القطاعات الاقتصادية،
فتتسبب في ارتفاع أسعار الغاز من 2.7 إلى 6 دولار، وهو ما انعكس إيجابًا على أسعار الأمونيا عالميًا بعدما وصلت الأسعار من 250 دولار للطن إلى 730 دولار للطن
في المقابل تأثرت صناعة الأسمنت بارتفاع تكلفة الغاز، وتوقعات تباطؤ عقاري محلي وعالمي، مما يصعب من قدرتها على تمرير الزيادة في التكلفة.
كما أن موجة التضخم
قد تؤدي إلى اندفاع لشراء السلع على المدى القصير، وتباطؤ على المدى الطويل، كما حدث عام 2008 عندما ارتفعت أسعار البترول عالميًا مما أدى تباطؤ الكثير من الاقتصاديات حتى عاود سعر البترول التراجع لأدنى مستوى، ونفس الأمر تكرر في مصر خلال تحرير سعر الصرف إذ زاد الإقبال على شراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة، وبعدها شهدت تباطؤ حاد.
