تعليق المحادثات بين المحتجين والحكومة في كولومبيا
علّقت أبرز جبهة في حركة الاحتجاج في كولومبيا، المحادثات مع الحكومة ، دون التوصل إلى أي اتفاق لمحاولة الخروج من الأزمة العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصا منذ نهاية أبريل في البلاد.
وأعلن الوفد الذي يمثل حكومة الرئيس المحافظ إيفان دوكي في بيان، أنّ لجنة الإضراب الوطنيّة، المُبادِرَة للتعبئة، “قررت في شكل أحاديّ تعليق المناقشات مع الحكومة”.
من جهتها أكدت اللجنة التي لا تمثّل كل أطياف الحركة الاحتجاجية، هذا القرار واتهمت الحكومة بأنها “تتعمّد تأخير المفاوضات”.
يأتي الإعلان عن تعليق المناقشات، في وقت تستعد لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لبدء مهمتها في البلاد حول أوضاع حقوق الإنسان منذ بداية الانتفاضة الاجتماعية.
وكانت المحادثات بين الحكومة واللجنة بدأت في مايو، لكن دون تسجيل أي تقدم يذكر.
وطالبت الحكومة برفع الحواجز على الطُرق، وهي ظاهرة مصاحبة للتظاهرات، بينما طالبت اللجنة بتوفير “ضمانات من أجل التظاهر” بأمان وبأن يبادر رئيس الدولة إلى إدانة وحشية الشرطة.
وأعلن دوكي صباح الأحد عن إصلاح للشرطة، لا سيما في ما يتعلق بمسألة احترام حقوق الإنسان. وقدّم كبير مفاوضي الحكومة، إميليو أرشيلا، “ضمانات لخروج احتجاجات سلمية”.
وقُتل ما لا يقل عن 61 شخصا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم شرطيان، وأصيب ما لا يقل عن 2300 شخصا، وفقا للسلطات وهيئة الدفاع عن الشعب التي تسهر على احترام حقوق الإنسان.
