رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة : تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية ، سيكون له دور كبير في زيادة حجم ا لتبادل التجاري
قال حسين الغزاوي ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، إن تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية ، سيكون له دور كبير في زيادة حجم ا لتبادل التجاري بين الدول الإفريقية ، ويحد من الاستيراد من الخارج، والاعتماد على المنتجات و الصناعات الإفريقية .
وأضاف بأن الاتفاقية تحظى بالدعم الكامل للقيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي، حيث تمثل الاتفاقية بداية واعدة نحو الاندماج القاري في إفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، حيث إن لمصر دورًا رئيسيًا في الوصول إلى اتفاق بخصوصها أثناء رئاسة رئيس الجمهورية،عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي.
وتابع الغزاوي، أن مصر لديها سوق كبير وموقع جغرافي متميز، وصناعات ومنتجات متنوعة، تتميز بها مما يساعدها على أن تكون المركز الرئيسي لحركة التجارة، والقلب النابض لاتفاقية التجارة الإفريقية.
وأضاف أن إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية، يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية، المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي إفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء.
ونوه الغزاوي، إلى أن عدد الدول التي انضمت للاتفاقية ٣٥ دولة، حتى الآن ومن المنتظر أن تنضم الدول تباعًا لتضم ٥٥ دولة الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ليسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية أمام نظيراتها الأجنبية.
وأكد أن حجم الاستثمارات البينية بين دول إفريقيا الذي يبلغ حاليًا ١٦% بالمقارنة بحجم التجارة البينية للدول الأوروبية، على سبيل المثال يتعدى ٧٠%.
وأكد الغزاوي، أنه على مستوى مجتمع الأعمال لابد من وضع خطط واتفاقيات تجارية وصناعية متبادلة، وتحقيق تخصص صناعي وتجاري في كل بلد تتميز بنشاط معين أو منتج معين لتكون الأساس الذي يعتمد عليه من باقي الدول في توفير احتياجاتهم، وكذلك دراسة إقامة مشروعات مشتركة في مختلف الدول والبلدان.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لنمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في القارة الإفريقية، ولابد أن توفر الحكومات البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لنمو الاستثمارات بين الدول الإفريقية، ومنح مميزات للاستثمارات المشتركة.
