خبراء تطوير عقاري يتوقعون أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أسعار العقارات ةتنظيم معارض افتراضية
توقع خبراء التطوير العقاري فى مصر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أسعار العقارات ومع الربع الأول من العام الحالي رغم حالة التباطؤ السابقة ، وان الفعاليات الافتراضية واعتماد طرق وأساليب تعتمد على التكنولوجيا الحيثة هى الانسب للتسويق العقارى مؤكدين إن أسعار السوق العقارية مازالت في حالة تعاف رغم أزمة جائحة كورنا وتأثر الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته بتلك الجائحة
واعربوا عن تفاؤلهم بأن السوق العقارية المصرية تعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وتحملا للأزمات، ومازال الوعاء الادخاري آمنًا حتى الآن.
كما توقع الخبراء زيادة أسعار العقارات خلال الفترة الربع الأول من العام الحالي رغم حالة التباطؤ التي قد تمر بها السوق وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء.
وقال احمد حمدي الخبير العقاري وصاحب نشاط عقارى فى تصريحات صحفية إن أسعار السوق العقارية المصرية مازالت في حالة تعاف رغم أزمة جائحة كورنا ولن تتأثر كثيرًا، لكن من الممكن أن تتباطأ قليلًا، مؤكدا أسعار العقارات سترتفع وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحديد بنحو 30% وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء.
واستبعد إقامة معرض عقارية خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورنا، ناصحا الشركات التوجه للتسويق الإلكتروني وعبر مواقع السوشيال ميديا.
وأضاف أن الاستثمار في العقارات مازال الأكثر آمنًا واستقرارًا لدعم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لهذا القطاع وإقامة مشروعات قومية عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتي بدأ التسليم بها مع بداية يناير، مما سيحدث رواجا للمشروعات السكنية والتجارية بالعاصمة وغيرها من المشروعات.
قال محمد أبو النصر، المطور العقاري، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً شجعت المستثمرين في القطاع العقاري لضخ مزيد من الاستثمارات والبحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة، بالإضافة إلى أن الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وتذليل العقبات أمام شركات التطوير العقاري ساهم في دخول شركات جديدة في السوق.
كما لفت إلى أن البيئة الاستثمارية في السوق المحلية تغيرت عن الفترات السابقة، خاصة أن المستثمر في ظل القيادة الحالية أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلاءم كافة شرائح المطورين العقارين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري، متوقعا زيادة أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة لا تقل عن 10% قد تزيد مع زيادة أسعار مواد البناء.
كما اوضح محمد حامد الخبير العقاري، أن سوق العقارات المصرية تعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارا وتحملا للأزمات والأحداث التي تؤثر على الأسواق ورغم حالة التباطؤ الشديدة التي أصابت القطاعات الاقتصادية وأربكت العالم إلا أن قطاع العقارات يظل دائما هو الملاذ الآمن ربما يصاب ببعض الهدوء إلا أنه سرعان ما يعاود التعافي وهذا ظهر في الفعاليات العقارية التي تم تنظيمها في مصر مؤخرا والتي شهدت إقبالا كبيرا من العملاء.
أضاف أن إقامة معارض تقليدية أو افتراضية يتوقف على المنحنى الوبائي وعدد الحالات وهذا يتم تقييمه من الجهات المسئولة ففي حالة وجود خطورة من إقامة معارض وفعاليات تستلزم تواجدًا جماهيريًا يكون البديل الافتراضي أنسب في ذلك الوقت حتى يزول السبب وتقل الخطورة.
وطمان خبراء عقاريون أن سوق العقارات في مصر قد تهدأ نسبيا لكنها تظل دائما استثمارا آمنا ووعاءً ادخاريا مفضلا خاصة في أوقات الظروف الاستثنائية كما هو خلال أزمة كورونا التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية بينما احتفظ العقار بحالة من الثبات والاستقرار.
وتوقعوا ارتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة خاصة في العاصمة الإدارية خاصة مع قرب انتقال الحكومة وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى.
